به گزارش «پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران» به نقل از مهر،علیقلی ایمانی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴.۶ تا ۴.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، گفت: با توجه به اینکه برداشت این محصول هنوز به طور کامل انجام نشده و حدود ۸ درصد از برداشت در اراضی استان‌های سردسیری باقی مانده است، احتمال می‌دهیم که میزان نهایی خرید به ۵ میلیون تن برسد.وی اضافه کرد: تا این تاریخ میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و میزان تولید آن ۳۰ درصد کاهش دارد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: کشاورزان معمولاً ۲۵ درصد کل گندم تولیدی کشور را برای خودمصرفی بذر نزد خود نگه می‌دارند. به گفته وی، نیاز سالانه کشور به بذر حدود ۱.۲ میلیون تن است.ایمانی افزود: با توجه به نوساناتی که در حوزه قیمت بذر و گندم در مهرماه سال گذشته رخ داد کشاورزان امسال گندم بیشتری را نزد خود نگه داشتند به امید اینکه بتوانند در ماه‌های آینده آن را با قیمت بهتری به فروش برسانند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به التهاباتی که در بازار نهاده‌های دامی وجود داشت، بخشی از گندم تولیدی از چرخه خرید تضمینی خارج و به عنوان خوراک دام مصرف شد.ایمانی گفت: معمولاً بخشی از گندم را نیز دلالان و واسطه‌ها خرید و نگهداری می‌کنند و در زمان مناسب آنها را به بازار عرضه می‌کنند همچنین کارخانجات آرد نیز با پرداخت مشوق‌هایی به کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را از آنان خریداری کردند.

وی تصریح کرد: بنابراین باید منتظر بمانیم تا برداشت گندم و خرید آن به اتمام برسد ضمن اینکه بین یک تا دو ماه بعد از پایان فصل خرید، مراکز خرید گندم باز هستند و کشاورزان در صورت تمایل می‌توانند محصول خود را تحویل دولت بدهند و بعد از آن می‌توان به طور دقیق تخمین زد که میزان کسری گندم در سالجاری چقدر است و چه میزان گندم باید وارد کشور شود.

کارشناسان و دست اندرکاران حوزه کشاورزی معتقدند چنانچه دولت سیزدهم به قانون عمل کرده و با مشارکت تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را درموعد مقرر و متناسب با نرخ تورم تعیین کند، اینگونه شاهد کاهش تولید و فروش محصول استراتژیکی مثل گندم به دولت نخواهیم بود.اگر چه خشکسالی در کاهش تولید گندم و در نتیجه خرید این محصول مؤثر بوده اما یکی از اصلی ترین دلایل کاهش تولید و فروش آن از سوی کشاورزان به دولت در سالجاری را می‌توان به سیاست‌های نادرست دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی این محصول نسبت داد چرا که دولت در موعد مقرر حاضر نشد نرخ عادلانه ای برای خرید تضمینی گندم تعیین کند و نرخ ۵ هزارتومان، پس از ماه‌ها کشمش و پیگیری تشکل‌های کشاورزی و در حالی که ماه‌ها از شروع کشت گذشته بود، به ۵ هزار تومان افزایش یافت. در همین ارتباط نیز بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که با توجه به بازار پر التهاب نهاده‌های دامی بخش زیادی از گندم از چرخه خرید تضمینی و مصارف انسانی خارج و خوراک دام می‌شود ضمن اینکه برخی از کشاورزان حتی مزارع سبز گندم خود را در اختیار دامداران قرار دادند تا از محصول تولیدی شأن به عنوان خوراک دام استفاده شود.